وجوه شرعى, به آن دسته از واجبات مالى گفته مى شود كه شارع مقدس, در مالهاى مسلمانان قرار داده است:
زكات, بر غلات چهارگانه, چهارپايان, نقدين.
خمس, بر غنيمتهاى جنگى, گنج, سودهاى كسبها و...
و تعهدات مالى ديگر كه براى جريمه كارهاى ناروا و يا براى جبران ناتوانى در انجام واجبات, از سوى شارع وضع گرديده اند. وجوه شرعى در اسلام, جايگـاه مهمـى دارنـد و بـر پرداخـت آن,فراوان سفارش شده است. با اين همه, در دريافت و پرداخت آنها, بسيار سهل انگارى مى شود.
هم آنان كه واجبات مالى را بر عهده دارند, در اين امر عظيم كوتاهى مى كنند و از كنار بسيارى از نابسامانيها كه نپرداختن درست مالهاى برعهده آمده, سرچشمه مى گيرد, مى گذرند و هم شايستگان دريافت, در گذشته و حال, بر دريافت سامانمند آن, همّت نگمارده اند و ميدان را براى شيّادان و سوء استفاده كنندگان و افراد نالايق, بازگذاشته اند.
از اين روى, براى پاك گرداندن افراد و سالم سازى زندگيها و سامان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى و زدودن غبار فقر از چهره ها, بايد فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعى, دريافت و هزينه را گستراند و مبانى آن را روشن كرد و ابهامها را زدود, تا مردم, تكليف خود را بفهمند و از سردرگمى به درآيند. بايد جلوى بى برنامگيها را در دريافت و هزينه گرفت, راههاى درست مصرف را نماياند, تا همگان, با اشتياق به واجبات مالى گردن نهند و حسّ دگر خواهى, فقر زدايى, سامان دادن به اوضاع اجتماعى و... در آنان برانگيخته شود.
ما, در اين مقال, به لزوم گردآورى دو واجب مالى: خمس و زكات مى پردازيم و نكات ابهام را به اندازه توان, مى زداييم.

براى لزوم گردآورى خمس, به دليلهايى مى توان استناد جست:
1 . قرآن: در هفدهم رمضان سال دوم هجرى, نخستين درگيرى بزرگ مسلمانان و قريشيان تجاوزگر, در كنار چهاههاى بدر, رخ داد.
در اين جنگ, مسلمانان بر دشمن پيروز شدند و غنيمتهاى فراوانى به دست آوردند. در تقسيم غنايم بين مسلمانان: جنگاوران, نگهبانان شخص پيامبر(ص) و گردآورندگان غنائم, نزاع درگرفت.
برابر نقلى, پس از اختلاف اين سه گروه درباره غنائم, آيات آغازين سوره انفال, فرود آمد و خداوند, انفال و غنائم1 را از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف, پايان داد. آن گاه, آيه خمس, بر پيامبر(ص) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن كرد:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...)2
بدانيد, آنچه غنيمت مى گيريد, يك پنجم آن, از خدا, رسول خدا و خويشاوندان رسول خدا و يتيمان و بينوايان زمين گير و در راه ماندگان است.
2 . سيره: از تاريخ استفاده مى شود: دريافت بخشى از غنائم جنگى, توسط فرمانده جنگ, امرى معمولى بوده است. همين قانون, در اسلام نيز, پذيرفته شد. با اين تفاوت كه در جاهليت, يك چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام, يك پنجم: (خمس).
رسول اكرم, به عدى بن حاتم, پيش از آن كه به اسلام بگرود, فرمود:
(انك لتأكل المرباع وهو لايحل فى دينك.)3
تو, يك چهارم غنائم را مى گيرى, در حالى كه اين, در دين تو, حلال نيست.
رسول خدا, در جنگها, دستور مى داد كه همه غنائم, حتى نخ و سوزن و مالهاى كم ارزش, گردآورى شود, آن گاه, يك پنجم آن را كسر و باقى مانده را بخش كنند.
فقهاى شيعه بر اين نظرند, نه آيه و نه سيره رسول اللّه(ص) به خمس غنائم جنگى محدود نمى شود, بلكه هرگونه در آمد را در بر مى گيرد. اينان فرقى بين خمس غنائم وديگر درآمدها نمى گذارند.
براى اين ديدگاه دلايلى چند وجود دارد كه مى توان براى استوارى آن, به آنها تمسك جست, از جمله:
* از انس بن مالك نقل شده كه مى گفت:
(در خرابه هاى خيبر, فردى شمش طلا پيدا كرده بود. جريان را به پيامبر اطلاع داد. پيامبر(ص) فرمود: اگر به مقدار دويست درهم برسد, خمس دارد, زيرا گنج است.)4
مى افزايد:
(رسول خدا خمس آن مال پيدا شده را گرفت و باقى مانده را به يابنده برگرداند.)5
* رسول گرامى اسلام, به كارگزارانى كه به مناطق گوناگون مى فرستاد, دستور مى داد: خمس را دريافت بدارند.
* در نامه هايى كه به سران قبيله ها و حاكمان مى فرستاد, پرداخت خمس را در رديف زكات و نماز ذكر مى فرمود.
يادآورى: در بيشتر اين نامه ها, تعبير به خمس در غنائم, يا مغنم شده, ولى در نامه اى كه براى جهينه ارسال داشته, پرداخت خمس را در برابر بهره ورى از چراگاهها و آبها, لازم شمرده است:
(ان لكم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها على ان ترعوا نباتى وتشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس.)6
به گونه دقيق, مشخص نيست كه خمس در اين جا, چه خمسى است: خمس سودهاى كسبها, غنائم, حق الاقطاع و مالياتى كه بر زمينها بسته مى شده و...
3 . سيره على(ع): پس از رحلت رسول خدا(ص), مسلمانان, جنگهاى فراوانى را از سرگذراندند و غنائم بسيارى فراچنگ آوردند. در اين جنگها, روش اين بود كه خمس غنائم براى خليفه فرستاده مى شد و باقى مانده بين جنگاوران بخش مى شد.
از ابن عباس نقل شده كه ابوبكر و عمر, سهم خدا و رسول خدا و خويشان رسول خدا را ساقط كردند. برابر نقلى, عمر, در ابتدا, سهم خويشان رسول را به بنى هاشم مى پرداخت, ولى پس از مدتى, از پرداخت آن به بنى هاشم, سرباز زد7.
فرماندهان نظامى, وظيفه داشتند, خمس غنائم را براى خليفه به مدينه ببرند.
نوشته اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تميمى, خمس غنائم رى را براى عمر برد8.
عثمان, خمس مصر, يا آفريقا را به مروان و خمس خمس را, كه صدهزار درهم بود, به ابن ابى سرح بخشيد9.
اميرالمؤمنين(ع), به خاطر شرايط اجتماعى, نسبت به خمس غنائم, مانند ديگر خلفا, آن را به سه سهم, تقسيم مى كرد.
اميرالمؤمنين(ع) بسان رسول خدا(ص) خمس گنج را دريافت مى كرد:
(ان رجلاً وجد ركازاً فأتى به عليّاً فاخذ منه الخمس واعطى بقيته للذى جده)10
مردى, گنجى يابيد. آن را نزد على(ع) آورد حضرت, خمس آن را برداشت و باقى را به يابنده برگرداند.
اميرالمؤمنين(ع), افزون بر خمس گنج, خمس مالهاى حلال آميخته به حرام را دريافت مى كرد. چندين روايت در اين باره از حضرت, نقل شده است.
4 . سيره امامان(ع): با پايان دوران خلافت على (ع) و امام حسن مجتبى(ع) قدرت سياسى جهان اسلام, به دست بنى اميه افتاد.
بنى اميه, اقتدار خود را گستراندند و تمامى امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شيعيان, در آنچه كه به حكومت مربوط مى شد, دخالت ورزد. از جمله دريافت خمس.
اين شيوه, تا روزگار عمربن عبدالعزيز (خلافت 99 ـ 101) ادامه داشت. وى, دست به اصلاحاتى زد و جلو پاره اى از كارهاى نارواى بنى اميه را گرفت. از جمله كارهايى كه او انجام داد, سهم رسول اللّه و خويشاوندان آن حضرت را براى بنى هاشم, به مدينه فرستاد.
اين حركت اصلاحى, همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: 95 ـ 119) گرچه, آنچه عمربن عبدالعزيز, براى بنى هاشم فرستاد, اندكى از حق آنان بود, ولى كار وى, جامعه را با اين انديشه آشنا ساخت كه بنى هاشم, شايستگى دريافت وجوه شرعى را دارند و خمس, حقى است كه بايد به آنان برسد.
با سست شدن بنياد حكومت بنى اميه و سربرآوردن نيروهاى شيعى, زمينه براى دريافت خمس, براى امام باقر(ع) مهيّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما, كسى مجاز ننيست از خمس بهره برد:
(لايحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا.)11
براى هيچ كس, حلال نيست كه چيزى از خمس را بفروشد, مگر اين كه حق ما را به ما برساند.
(فالخمس لنا موفّراً و نحن شركاء الناس فيما حضرناه فى الاربعة الاخماس.)12
تمام خمس از ماست و ما با مردم شريكيم, در چهار پنجم آن, در جايى كه حضور داريم.
يا نقل شده: حكم بن علباء اسرى, والى بحرين, پس از گردآورى ثروت فراوان, به مكه مى رود و خمس مال خود را به امام باقر(ع) تحويل مى دهد13.
امام صادق(ع) بر دريافت خمس, تأكيد داشته و از شيعيان, دريافت مى كرده است.
امام صادق مى فرمايد:
(على كل امرى غنم او اكتسب الخمس.)14
هر كس كه غنيمتى, يا سودى به دست آورد, خمس, واجب است.
پس از امام صادق(ع) مسأله خمس در سودهاى كسبها, مطرح شد و دريافت و گردآورى آن از سوى ائمه ادامه يافت.
امام موسى بن جعفر(ع) درباره خمس مى فرمايند:
(في كل ما افاد الناس, من قليل او كثير.)15
خمس, در سودهايى است كه مردم مى برند, زياد يا كم.
دوران امامت موسى بن جعفر(ع) سى و دو سال به درازا كشيد (116 تا 148) و اين امر, سبب شد كه شيعيان, آشنايى بيشترى با مبانى حكومتى شيعه پيدا كنند و برابر دستور آن حضرت, خمس مال خويش را به امام و يا نمايندگان ايشان, مى رساندند.
* نقل شده: على بن يقطين بخشى از هداياى هارون الرشيد را با خمس, براى موسى بن جعفر فرستاد.)16
* يا, مردى, صد دينار براى حضرت ارسال داشت. يا مردى از خراسان و رى به ديدار آن حضرت آمده اند17.
* على بن اسماعيل درباره موسى بن جعفر, به هارون مى گويد:
(اموالى از شرق و غرب, به جانب وى, مى آيد. او, مزرعه اى به نام (يسيريه), به سى هزار دينار خريده است.)18
در دوران امامت امام رضا(ع), هم, شيعيان, وظيفه خود مى دانستند كه خمس را به آن حضرت تحويل دهند. اين مسأله, گاه براى افراد, مشكل, پيش مى آورد.
* نوشته اند: گروهى از مردم خراسان, نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:
(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منكم فى حلّ.)19
براى هيچ يك از شما, خمس را حلال نمى كنم.
* يا بازرگانان فارس, از حضرت مى خواهند كه اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمى پذيرد.20.
اين روش, در روزگار امام جواد(ع) ادامه داشت و شيعيان, زكات مال خود را به آنان مى پرداختند و آن بزرگواران هم دريافت و هزينه مى كردند.
* نمايندگان ايشان در دريافت خمس عبارت بودند از: على بن مهزيار, ابوعلى بن راشد, ابراهيم بن محمد همدانى و...
* از على بن مهزيار نقل شده كه امام جواد(ع), در سال 220, دستور داد: بايد شيعيان, خمس سودهاى كسبها و زكات را به آن حضرت برسانند. وى به نامه اى سرى اشاره دارد كه در ضمن آن آمده است:
(ان أسأل موالى اللّه صلاحهم, او بعضهم, قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهّرهم وازكيهم بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس... ولا اوجب عليهم الاّ الزكاة التى فرضها اللّه عليهم و انما أوجبت عليهم الخمس فى سنّتى هذه فى الذهب والفضة الّتي قد حال عليها الحول... فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل الى وكيلى ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعتمد لايصاله ولو بعد حين.)21
شيعيان من, از خداوند, صلاح آنان را مى خواهم, در آنچه بر آنان واجب بود, كوتاهى كردند. من اين را دانستم. دوست دارم آنان را پاك و تزكيه كنم, با آنچه امسال, در باب خمس انجام مى دهم...
و واجب نمى كنم مگر زكاتى كه خداوند بر آنان واجب كرده است.
در اين سال, فقط, خمس طلا و نقره را كه يك سال بر آن گذشته بر آنان واجب كردم. پس, هر كس, چيزى از آن دارد, بايد به نماينده من بدهد و كسى دور است و براى رساندن آن مشكل, بايد سعى بورزد آن را به ما برساند, گر چه پس از اين باشد.
دريافت خمس, به همين شيوه, تا پايان دوران غيبت صغرى ادامه داشت و شيعيان, از سر تا سر كشور اسلامى, خمس مال خود را به نمايندگان ويژه امام عصر(عج) تحويل مى دادند.
علامه مجلسى مى نويسد:
(حصه آن حضرت را, بلكه جميع خمس را از شيعيان مى گرفتند و به فرموده آن حضرت, به مردم مى دادند و ظاهر آن است كه: در اين زمان نيز, نائب تام آن حضرت كه علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ايشان اند, بايد بگيرند و به سادات, كه عيال آن حضرت اند, برسانند.)22
5 . تعيين نماينده: گماردن نمايندگانى براى دريافت خمس, از سوى پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى تواند دليل باشد بر لزوم گردآورى خمس.
نام نمايندگان گردآورى خمس, چه آنان كه درست كردار بودند و چه آنان كه از راه راست به در افتادند و منحرف شدند, مانند (واقفيه)23 در تاريخ, ثبت است.
شيخ طوسى, اسامى يك يك اينان را, از زمان امام محمد باقر(ع) تا دوران غيبت صغرى بر مى شمارد.24

در اين دوره, فقها, درباره خمس, نظرگاههاى گوناگونى دارند:
* خمس براى شيعيان حلال شده است.
* خمس را بايد پرداخت, ولى سهم امام, چون مال شخصى امام معصوم به شمار مى رود, بايد براى آن حضرت, نگهداشت.
* خمس را بايد پرداخت و در سهم امام آن نيز مى توان تصرف كرد. با اختلافى كه در مبانى تصرف وجود دارد.
علامه حلّى درباره گروه نخست و برهانى كه براى ديدگاه خود آورده اند, مى نويسد:
(اختلف علمائنا فى الخمس حال غيبة الامام, عليه السلام, فاسقطه قوم منهم لقول الباقر(ع): (هلك الناس في بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا الاّ وان شيعتنا من ذلك و ابائهم فى حلّ)ّ25 و غير ذلك من الاحاديث.)26.
علماى ما, درباره خمس در دوران غيبت, اختلاف نظر دارند.
گروهى آن را ساقط مى دانند, به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين(ع): كه فرمود: (مردم, در شكمها و عورتهاى خود هلاك شدند زيرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشيد كه خمس, بر شيعيان ما و پدرانشان حلال است.) و ديگر خبرهايى كه نقل شده است.
شيخ حرّ عاملى, در وسائل الشيعه, بيست و دو روايت در اين باره نقل كرده است.27 بيشتر اين روايات, از امام باقر و صادق(ع) وارد شده كه در مواردى, به سيره اميرالمؤمنين(ع) استناد شده است. يك مورد از امام جواد(ع) وجود دارد28 و يك مورد هم از امام زمان(عج)29.
برابر اين روايات, گردآورى خمس در روزگار غيبت كبرى, نارواست; چرا كه امام زمان, آن را بر شيعيان, حلال فرموده است:
فقها, از اين روايات, پاسخهاى گوناگون داده اند, از جمله:
* اين روايات, مربوط به غنائم جنگى و كنيزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روايت على(ع) هم بر اين نكته دلالت دارد. شايد توقيع شريف نيز, در همين باره باشد, زيرا براى ما, پرسش روشن نيست.
* اگر خمس, براى شيعيان, حلال مى بود, ائمه نبايد دريافت مى كردند, در حالى كه دلايل روشن در دست داريم كه آنان, چه در دوران حضور و چه در دوران غيبت,خمس رادريافت مى فرموده اند30.
* اين كه در پاره اى از خبرها آمده: ائمه خمس را به شيعيان بخشيده اند, قانون كلى و براى همه زمانها و مكانها نيست, بلكه در موارد ويژه اى ائمه مى بخشيده اند, تا فرد يا افراد, از تنگنا به در آيند و در امر مسكن و ازدواج و تجارت, به مشكل نيفتند.
در اين باره, رواياتى داريم, از جمله: يونس بن يعقوب مى گويد: امام صادق فرمود:
(ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.)31
با شما, از روى انصاف عمل نكرده ايم, اگر امروز, شما را مكلف به خمس كنيم.
يا امام جواد(ع) در پاسخ نامه على بن مهزيار مى فرمايد:
(من اعوزه شئ من حقى فهو فى حلّ.)32
كسى كه به چيزى از حق من, نياز دارد, استفاده از آن, بروى حلال است.
شيخ انصارى, در تحليل و شرح اين دو روايت مى نويسد:
(دلت الروايتان على ان تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق امّا لخوف الانتشار وامّا لكثرة الظلم على الشيعة فى اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته كما تدل عليه الرواية الثانية.)33
اين دو روايت, دلالت مى كنند كه ائمه(ع) يا به خاطر تنگناهايى كه شيعه در آن گرفتار بودند, يا ترس از رواج دريافت خمس از آنان, يا به خاطر ظلم و زياده روى كه به شيعه نسبت به مالهاى آن روا داشته مى شد, يا به مشكل گرفتار آمدن بعضى از شيعيان, پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان گونه كه در روايت به آن اشاره شده) از حق خويش, مى گذشتند و خمس را بر شيعيان حلال مى كردند.
علامه حلّى, پس از اشاره به اين قول و روايتهاى آن, حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روايتهاى مخالف حلال بودن, اشاره مى كند و بر اين نظر است كه روايتهاى تحليل, ازدواج, مسكن و تجارت را در نظر دارند:
(ليس بمعتمد للاصل الدال على تحريم مال الغير والاحاديث الدالة على المنع واحاديث الاباحة فمحمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.)34
قول به تحليل خمس, در دوران غيبت, قابل اعتماد نيست. زيرا اصل, حرام بودن استفاده از مال ديگران است و روايتها بر اين, دلالت مى كنند.
امّا روايات اباحه, حمل بر نكاح و مسكن و تجارت مى شوند.
در زمان ما نيز, فقها بر اين نظرند و خمس را در دوران غيبت, ساقط نمى دانند35. هر چند در مبانى تصرف در سهم امام, اختلاف نظر دارند.
مشهور بر اين باورند كه چون نيمى از خمس, ملك شخصى امام است, در مواردى مى توان آن را هزينه كرد كه علم, يا اطمينان به رضايت امام داشته باشيم.
گروهى بر اين باورند كه خمس, از آنِ منصب امامت است, نه شخص امام; از اين روى, فقيه جامع الشرايط, مى تواند به عنوان نيابت از امام, در آن تصرف كند.
بر مبناى نخست, دليلى بر لزوم گردآورى سهم امام و گرفتن آن از كسانى كه پرداخت نمى كنند, وجود ندارد; زيرا كسانى كه خمس مى پردازند, خود مى توانند آن را در موارد رضايت امام, هزينه كنند و آنان كه از پرداخت خمس, سر بر مى تابند, مجوّزى براى فقيه نيست كه به زور از آنان بگيرد, مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.
ولى بر مبناى دوم, فقيه چون همانند امام, مسؤول دريافت و هزينه آن است, اگر كسى نپرداخت, مى تواند وى را وادار به پرداخت كند.
دلايل و شواهدى كه بر لزوم گردآورى خمس, تا دوران غيبت كبرى اقامه گرديد, مؤيد مبناى دوّم است كه خمس را بايد گرفت و نظر مشهور, با توجه به دلايل ياد شده, نياز به توجيه و تأويل دارد.

گردآورى زكات به دلايلى, مى توان, تمسك جست:
1 ـ فلسفه تشريع: نياز حكومت به ماليات, روشن است. دولتى كه امنيت جامعه را برقرار مى كند و جامعه را به نظم در مى آورد, نيازهاى اجتماعى را بر مى آورد, بينوايان را اداره مى كند و... بايد منبع درآمدى داشته باشد.
در روايات بسيار, به اين نكته, به روشنى اشاره شده است كه خداوند, در مالهاى ثروتمندان, حقى براى تهى دستان قرار داده, تا آنان از فقر رهايى يابند. اگر همين بعد را در نظر بگيريم كه زكات, براى كمك به مستمندان و ايجاد عدالت اجتماعى و توازن مالى, وضع شده بايد گردن نهاد كه دريافت و گردآورى آن ضرورى است.
اين مهم هم, بدون برنامه ريزى, در گردآورى و مصرف, سازمان نمى يابد. اگر مردم, به حال خود رها شوند, حقوق فقرا از بين مى رود. زيرا بسيارى از ثروتمندان, زير بار نخواهند رفت و تكليف خود را انجام نخواهند داد. در روايات, به اين نكته, به روشنى اشاره شده كه فقر فقرا, بر اثر آن است كه ثروتمندان, واجبات مالى خود را نمى پردازند.36
اعلام قانون زكات در سال هشتم هجرى و دريافت آن در سال نهم هجرى, پس از جنگهاى بسيار رسول خدا(ص), با متجاوزان و زورگويان مشرك و سيطره مسلمانان بر بيشتر مراكز قدرت حجاز و استقرار حكومت اسلامى و مهيا شدن زمينه رسيدگى به بينوايان, بوده است.
آنچه پيش از اين, به عنوان خمس, دريافت مى شد, يك پنجم غنائمى بود كه از جنگها به دست مى آمد و يا از معدن و گنج و زكات فطره. ولى قانون زكات, در سطح گسترده ترى بود كه از درآمد مسلمانان دريافت مى شد و احتمال واكنش را از سوى مسلمانان در پى داشت, زيرا عربها در گذشته مالياتى به اين گستردگى نمى پرداختند.
2 ـ قرآن: از آيات استفاده مى شود, زكات, حكم تكليفى صرف نيست كه بر عهده افراد, وا نهاده شده باشد و اگر كسى نپردازد, تنها گرفتار عقوبت اخروى بشود و از بازخواست و كيفر دنيوى در امان باشد, بلكه دستورى است الهى و دريافت آن, بر عهده حاكم.
(خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلوتك سَكَن لهم واللّه سميع عليم.)37
از اموال آنان صدقه اى بگير, تا به وسيله آن, پاك و پاكيزه شان سازى, و برايشان, دعا كن, زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا, شنواى داناست.
خداوند, در اين آيه, به پيامبر(ص) فرمان مى دهد كه زكات را از مردمان بگيرد. برابر اين آيه, اگر آنان زكات را به پيامبر ندهند, از فرمان خدا, سربر تابيده اند.
رواياتى, همين برداشت از آيه را تقويت مى كنند, از جمله: در صحيحه عبداللّه بن سنان, امام صادق(ع) جريان وجوب زكات و دريافت آن را تشريح مى فرمايد و به اين آيه شريفه, استناد مى جويد:
(نزلت آيت الزكاة: (خذ من اموالهم صدقه), فى شهر رمضان, فامر رسول اللّه مناديه فنادى فى الناس: ان اللّه تبارك و تعالى, قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة... ثم لم يتعرض لشئ من اموالهم حتى حال عليهم الحول, من قابل فصاموا وافطروا فامر مناديه فنادى فى المسلمين: ايها المسلمون, زكوّا اموالكم تقبل صلواتكم, قال: ثم وجّه عمّال الصدقه و عمّال الطسوق38.)
آيه زكات, در ماه رمضان, فرود آمد. رسول خدا, به منادى دستور داد: بين مردم آوا در دهد: خداوند, بر شما, زكات را واجب گردانيد, بسان نماز. پس دست بر مالهاى آنان نيازيد, تا سال بر آنها بگذرد. پس روزه گرفتند و افطار كردند.
پيامبر(ص) به منادى خود فرمان داد: بين مسلمانان ندا در دهد: اى مسلمانان! زكات مالهاى خود را بدهيد, تا نمازهاى شما پذيرفته شود.
امام فرمود: آن گاه پيامبر(ص) كارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون, گسيل داشت.
(انما الصدقات, للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم39.)
صدقات, تنها به تهى دستان و بينوايان و كارگزاران [گردآورى و پخش] آن و كسانى كه دلشان, به دست مى آيد و در راه آزادى بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده, اختصاص دارد. اين, به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا, داناى حكيم است.
از جمله كسانى كه برابر اين آيه شريفه, بايد از زكات اداره شوند, مأموران گردآورى زكات هستند. از اين جا استفاده مى كنيم كه زكات بايد گرفته شود وگرنه معنى نداشت كه خداوند در اين آيه شريفه براى مأمور گردآورى حساب باز كند و سهمى براى او قرار بدهد.
سيد كاظم طباطبايى يزدى,در عروةالوثقى درباره كارگزاران صدقات مى نويسد:
(العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الامام(ع) او نائبه الخاص اوالعام لاخذ الزكوات وضبطها و حسابها و ايصالها اليه اوالى الفقراء على حسب اذنه فان العامل يستحق منها سهماً فى مقابل عمله وان كان غنياً...
والاقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام(ع) فى بعض الاقطار40.)
كارگزاران صدقات, گمارده شده از سوى امام, يا نماينده ويژه و يا نماينده عام اويند, براى دريافت و نگهدارى و حساب و فرستادن آنها به سوى امام, يا فقيران, برابر دستور امام.
پس كارگزار صدقات, در برابر كارى كه انجام مى دهد, سهمى دارد, اگرچه ثروتمند باشد.
نظر قوى تر, اين است كه سهم كارگزار, در روزگار غيبت, باقى است اگر نايب امام, در برخى نواحى, قدرت داشته باشد.
(ومنهم مَن عاهد اللّه لئن آتينا من فضله لنصَّدّقَّن ولكنوننَّ من الصالحين. فلما آتيهم من فضله, بخلوابه و تولَّوا وهم معرضون41.)
از جمله آنان, كسانى هستند كه با خدا پيمان بسته اند: اگر از فضل خداوند به آنان داده شود, صدقه دهيم و از نيكان باشيم.
چون خداوند از فضل خويش به آنان رسانيد, از پيمان و عهدى كه بسته بودند, برگشتند و روگردان شدند.
در شأن نزول اين آيات نوشته اند: فردى به نام ثعلبة بن حاطب انصارى, به دعاى رسول خدا از فقر, نجات يافت, به گونه اى كه ناگزير شد براى مهيا كردن علوفه براى گوسفندان خود, از مدينه خارج شود. زمانى كه پيامبر(ص) نماينده اى فرستاد, تا زكات مال او را بگيرد, بخل ورزيد و زكات نپرداخت و گفت: اين, همانند جزيه است!
رسول خدا كه اين سخن را از وى شنيد, فرمود: (واى بر تو اى ثعلبه واى بر تو اى ثعلبه42.) خويشان ثعلبه پس از آن كه, از نزول آيه, آگاه شدند, به ثعلبه خبردادند.
ثعلبه به مدينه آمد و خدمت پيامبر رسيد و اظهار پشيمانى كرد و مالى را تقديم داشت گفت:
اى رسول خدا! اين زكات مال من است.
پيامبر(ص) فرمود:
(هذا عملك بنفسك. امرتك فلم تطعنى)
اين كارى است كه اكنون خود انجام مى دهى. من به تو فرمان دادم پيروى نكردى.
به خاطر نفاق وى, پيامبر(ص) زكات او را نپذيرفت. ثعلبه پس از پيامبر(ص) نزد ابوبكر رفت, تا زكات مال خود را بپردازد, وى نيز نپذيرفت. پس از ابوبكر, نزد عمر رفت, او هم, نپذيرفت, تا اين كه درروزگار عثمان,به هلاكت رسيد.43 اين فراز از تاريخ اسلام, نكته هايى را روشن مى كند, از جمله:
الف . پرداخت زكات, به خود مردم واگذار نشده بوده, اگر دادند در آن دنيا, سزاى خير مى بينند وگرنه سزاى شر.
ب . زكات, بايد به مأمور حكومت اسلامى پرداخت شود و اگر به ديگرى پرداخت شود, پذيرفته نيست.
ج . پذيرش زكات از سوى پيامبر(ص) لطفى بوده از آن جناب به پرداخت كننده. چنين نبوده كه پرداخت كننده منتى داشته باشد.
3 . برآورد (تخمين): زمانى كه زكات بر غلات واجب مى شود, حاكم اسلامى فردى را براى برآورد مى فرستد.
برآورد, دليل بر لزوم گردآورى زكات است. برخى بر اين نظرند كه مالك, بدون اجازه حاكم, نمى تواند, برآورد كند44. از فقهاى شيعه و سنى, تنها ابوحنيفه است كه برآورد را نپذيرفته و آن را جايز نمى داند.
شيخ طوسى مى نويسد:
(يجوز الخرص على ارباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين و به قال الشافعى و عطاء والزهرى و مالك وابو ثور وذكرو انه اجماع الصحابة وقال الثورى و ابوحنيفه: لا يجوز الخرص فى الشرع و هو من الرجم بالغيب و تخمين لا يسوغ العمل به. دليلنا: اجماع الفرقه وفعل النبى(ص) باهل خيبر و كان يبعث فى كل سنة عبداللّه بن رواحة حتى يخرص وروت عائشه قالت: كان رسول اللّه(ص) يبعث عبداللّه بن رواحه خارصاً الى خيبر فاخبرت عن دوام فعله45.)
رواست برآورد غلات و سواكردن سهم بينوايان و بر اين نظر است, شافعى و عطاء و زهرى و مالك و ابوثور و گفته اند: صحابه بر اين نظر, اتفاق دارند. ثورى وابوحنيفه گفته اند كه بر آورد, در شرع روا نيست; زيرا از روى گمان سخن گفتن است و جايز نيست عمل به آن.
دليل ما اتفاق نظر شيعه و رفتار پيامبر(ص) است, با اهل خيبر: پيامبر(ص), در هر سال, عبداللّه بن رواحه را براى خرص مى فرستاد. عايشه چنين روايت كرده است. پس عايشه از دوام سيره رسول خدا, خبر داده.
غير از عايشه,ديگران نيز, گزارش داده اند كه رسول خدا, به پيش از دريافت زكات, كسانى را براى برآورد مالهايى كه بر آنها زكات واجب شده بود, مى فرستاد.
عقاب بن اسيّد گويد:
(رسول خدا(ص) دستور داد: باغهاى انگور ثقيف برآورد شود. بسان برآورد نخلهاى خرما. پس از برآورد, زكات كشمش را گرفت, بدان گونه كه زكات نخل را مى گيرند46.)
نقل شده: رسول خدا(ص) در سال نهم هجرى (سال جنگ تبوك) باغ خانمى را برآورد كرد, ده وسق بود.خطابى از علماى اهل سنت مى گويد:
(رسول خدا, برآورد مى كرد و در دوران عمر و ابوبكر نيز چنين بود و آنان همين طور عمل مى كردند و صحابه اين نظر را پذيرفته اند47.)
شيخ طوسى به سيره رسول خدا در برآورد غلات, در ضمن بيان زمان برآورد, اشاره مى كند:
(وعلى الامام ان يبعث الساعى فى الزرع اذا اشتد وفى الثمار اذا بدء صلاحها كما فعل النبى(ص) بخيبر48.)
امام مسلمانان, برآورد كننده زكات را بايد زمانى بفرستد براى برآورد كه جو و گندم سفت شده باشند و ميوه ها تغيير كرده باشند, همان گونه كه رسول خدا در خيبر انجام داد.
4 . اعزام كارگزاران صدقات: شيوه دريافت زكات توسط پيامبر(ص) سه مرحله داشته است: اعلام حكم, برآورد اموال و اعزام كارگزاران به مناطق گوناگون.
شيخ طوسى مى نويسد:
(وعلى الامام أن يبعث الساعى فى كل عام الى أرباب الاموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لان النبى(ص) كان يبعث بهم كل عام49.)
بر امام مسلمانان است كه كارگزاران زكات را در هر سال, به سوى صاحبان مالها روانه كند, تا زكات را گردآورند و براى امام روا نيست كه اين كار را ترك كند.
زيرا پيامبر(ص) كارگزاران را در هر سال, به جانب صاحبان مال گسيل مى داشت.
كارگزاران بسيارى كه نامشان در تاريخ آمده50, از سوى پيامبر(ص) براى گردآورى زكات, به بين قبايل مى رفتند و اين, نشانگر لزوم گردآورى زكات از سوى حاكم اسلامى است.
5 . سيره على(ع): آن حضرت, در دوران خلافت, همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهى در روزگار رسول خدا(ص), صدقات هر منطقه, در همان جا به مصرف مى رسيد, ولى در دوران خلافت اميرالمؤمنين(ع), به خاطر گسترش منابع مالى دولت اسلامى, على(ع), سياست خاصى را در پيش گرفت. دستور آن حضرت اين بود كه ماليات گردآورى شود و پس از برطرف كردن نيازهاى مردم هر منطقه, زيادى آن به مركز حكومت اسلامى فرستاده شود. در برخى از نامه هاى حضرت, به كارگزارانش, به اين نكته, روشنى اشاره شده است:
به قُثَم بن عباس, استاندار مكه مى نويسد:
(وانظر الى ما اجتمع عندك من مال اللّه فاصرفه الى من قبلك من ذوى العيال والمجاعة مصيباً به مواضِعَ الفاقة والخَلاّت و ما فضل عن ذلك فاحمله الينا لِنَقسمه فيمن قبلنا51.)
و در مال خدا كه نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عيالمندان و گرسنگانى كه نزديكت هستند, بده و آنان كه مستمندند و سخت نيازمند, و مانده را نزد ما بفرست تا ميان كسانى كه نزد ما هستند, قسمت كنيم.
به سليمان بن صرد خزاعى كارگزار جبّل مى نويسد:
(وان من قبلك وقبلنا فى الحق سواء فاعلمنى مما اجتمع عندك من ذلك فاعط كل ذى حق حقّه وابعث الينا بما سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا ان شاءاللّه52.)
آنان كه نزد تو هستند و آنان كه نزد ما, از حق برابر برخوردارند. پس مرا آگاه كن از آنچه كه از حقوق مسلمانان در نزد تو گردآمده است. حق هر صاحب حقى را بپرداز و مانده را براى من بفرست, تا در ميان آنان كه نزد ما هستند, بخش كنيم, اگر خدا بخواهد.
ابن عباس نيز, بر همين اساس, ششصدهزار دينار از بصره براى حضرت, به كوفه مى فرستد.53
اسامى افراد زيادى در تاريخ ذكر شده كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) براى گردآورى زكات, به مناطق گوناگون فرستاده است.54
حضرت امير(ع) وقتى كه از حركت گروه اعزامى معاويه براى اخذ زكات از مناطق تحت قلمرو خود آگاه شد, افرادى را براى بازپس گرفتن زكات مردم, از مأموران متجاوز معاويه, به آن مناطق فرستاد و به آنان دستور داد زكاتها را بگيرند وبه كوفه انتقال دهند. از اين روى, در سماوه55, تيماء56 و دومةالجندل57 بين دو گروه درگيرى شد.
اشكال: اگر سيره پيامبر(ص) و حضرت امير(ع) چنين بود, از سيره ائمه استفاده مى شود كه آنان.
پرداخت زكات را به عهده بدهكار زكات قرار داده اند و در اين باره, روايات گوناگونى نقل شده است.58
پاسخ: برابر حكم اوليه اسلام, گردآورى وجوه شرعى و مصرف آن, به عهده حاكم اسلامى است. اگر در دوره اى, مصرف زكات, به عهده شيعيان قرارداده شده, از جهت مصلحت انديشى و موقعيت خاصى بوده كه شيعيان در آن قرار داشتند. براى اين كه روشن شود دستور ائمه درباره مصرف زكات, توسط شيعيان برخاسته از مصلحتهاى اجتماعى بوده است, در اين جا, به روايتى كه با سند صحيح, زراره و محمدبن مسلم, از امام صادق, نقل كرده اند, مى پردازيم: اين دو, درباره مصارف هشتگانه زكات كه در قرآن آمده, از امام, سؤال مى كنند كه: آيا به تمام آنها بايد زكات پرداخت شود, گرچه, شيعه نباشند؟
امام مى فرمايد:
(امام مسلمانان, به همه آنان, زكات مى پردازد; زيرا آنان, اطاعت او را پذيرفته اند.)
آن دو با شگفتى مى پرسند: اگر چه آن گروهها, شيعه نباشند؟
امام مى فرمايد:
(اى زراره! اگر امام مسلمانان, تنها به كسى كه شيعه است زكات بدهد و به ديگران ندهد, جاى مصرفى براى زكات, باقى نمى ماند و به اين خاطر به غير شيعه زكات مى دهد, تا در دين رغبت كند و در آن, ثابت قدم بماند. امّا امروز [كه حكومت حقى وجود ندارد] تو و يارانت, جز به شيعيانى كه مى يابيد, زكات ندهيد59...)
بنابر اين, با موقعيتى كه ائمه(ع) داشتند, گردآورى زكات, چندان كار آسانى نبوده است, زيرا حكومتها, خود را متولى دريافت و پرداخت زكات مى دانسته اند.
6 . جنگ با آنان كه از پرداخت زكات, سربرمى تابند: روايات بسيار داريم كه سر بر تابندگان از پرداخت زكات, نكوهش شده اند: (يهودى و نصرانى از دنيا مى رود60), (مسلمان نيست61) و افزون بر اين, به دلايل فراوان: قرآن62, روايات63, سيره64و اجماع65 بر امام مسلمانان واجب است كه با اين گروه نافرمان, كه زكات خود را نمى پردازند, بستيزد.
علامه مى نويسد:
(فان منعها مع اعتقاد وجوبها, أخذها الامام منه قهراً و عَِزّره ولايأخذ زيادةً عليها ولو لم يدفعها الاّ بالقتال وجب لانه من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولو لم يكن فى قبضة الامام و اعتصم بقوم قاتلهم الامام لمساعدتهم ايّاه على الامتناع66.)
اگر با اعتقاد به وجوب زكات, آنان را نپردازد, امام, به زور از او مى گيرد و او را تعزير مى كند و بيش از زكات, چيزى از او نمى گيرد. اگر, جز با جنگ ندهد, جنگ واجب است; زيرا از موارد امر به معروف و نهى از منكر است. و اگر در اختيار امام نباشد و به گروهى پناه برد, امام, با آنان مى جنگد; زيرا وى را بر ندادن زكات, يارى كرده اند.
ديگر فقها نيز بر همين نظرند, از جمله: علامه حلّى درجاى67, شهيد اول68, سعيد حلّى69, شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر70.
كاشف الغطاء در دوران غيبت, دريافت زكات را حق مجتهد مى داند و بر اين نظر است اگر كسى زكات خود را نپردازد, مجتهد مى تواند به زور از او بگيرد. و ايشان, پرداخت وجوه شرعى را به امام, اصل مى داند, مگر دليل اين اصل را تخصيص بزند.71
فقهاى اهل سنت نيز, بر همين نظرند. ابن قدامه مى نويسد:
(واجمع المسلمون فى جميع الاعصار على وجوبها واتفق الصحابه, رضى اللّه عنهم, على قتال ما نعيها72.)
تمام مسلمانان, در تمام عصرها, اتفاق دارند بر وجوب زكات و صحابه, اتفاق دارند بر جنگ با آنان كه از پرداخت زكات, سرباز مى زنند.
خيلى روشن است كه اگر گردآورى زكات واجب نبود و هركس مى توانست, بدهى خود را, به دست خود هزينه كند, بدون حساب و كتاب دنيوى, اين همه سختگيرى و شدت عمل و... نياز نبود. اين همه تأكيد و شدت عمل مى رساند كه اسلام, براى اداره جامعه, بر طرف كردن نيازها, ريشه كن كردن فقر و جلوگيرى از گسترش دامنه فقر و... برنامه اقتصادى ويژه اى دارد كه در زمان قدرت و حاكميت, مو به مو, به اجراى آن مى پردازد و با هرگونه نافرمانى, به مبارزه بر مى خيزد.
در پايان, اشاره اى مى كنيم به آداب دريافت وجوهى شرعى كه به نظر ما, اين آداب, نشانگر اين مطلب هستند كه گردآورى, اصلى است پذيرفته شده و مسلم وگرنه, اين همه سفارش به كارگزاران كه در برخورد با مردم, مهربان باشند, به نيكى رفتار كنند, از ايجاد رعب و وحشت بپرهيزند, بين مالهايشان نروند, صاحب مال را در گزينش مال زكات, آزاد بگذارند و73... معنى نداشت. اينها, حاكى از آن است كه زكات, بايد توسط كارگزاران حكومت اسلامى, با آداب ويژه, بدون تجاوز از مقررات و برابر موازين اسلامى, دريافت شود و در مركزى گرد بيايد, تا حاكم اسلامى, بر اساس نيازها, به هزينه آنها بپردازد.