چندى پيش, در باب قصاص اسلامى, سخنى نشر يافت كه شگفت انگيز مى نمود. سخن چنين بود:
اگر مردى, دست خويش را به كُشتن زنى بيالايد, مى توان كُشنده زن را قصاص كرد, بى آن كه افزونى ديه, به اولياى مرد پرداخت شود.
از آن كه اين سخن, در حوزه فقه شيعى, بى پيشينه است و مخالف ديدگاه تمامى فقيهان شيعه, بر آن شديم آن را در بوته نقد بگذاريم و به روشنگرى ديدگاهى كه همه فقيهان, چه پيشينيان و چه پسينيان, برآنند كه همانا روا بودن قصاص مرد, در برابر زن, با ردّ افزونى ديه است, بپردازيم.
خلاصه آنچه كه در باب قصاص نشر يافت, چنين است:
(اين كه در قصاص مرد, نبايد فاضل ديه به زن ردّ شود, مبنايى وجود دارد كه منفرد در آن هستم. در روايات زيادى آمده است: (وقتى مى خواهند مرد قاتل را بكُشند, نصف ديه را به او مى دهند. اين شبهه برانگيز است كه دختر كسى را بكشند و او مجبور باشد, نصف ديه را هم بدهد!
من از اشكالهايى كه مطرح كرده اند, به اين نتيجه رسيدم كه اين روايات, قابل استناد نيستند, چون خلاف كتاب اللّه اند و روايات خلاف كتاب اللّه به حسب منطق ائمه(ع) حجت نيست, براى اين كه در كتاب اللّه مى گويد: (وما ربّك بظلاّم للعبيد.)1. (وتمت كلمة ربك صدقا و عدلاً)2 (ان اللّه يأمر بالعدل والاحسان.)3 بنده روايات قصاص مرد در مقابل زن با رد فاضل ديه را به كانال (وماربك بظلاّم للعبيد) برده ام. در مخالفت با قرآن, نگفته اند با كدام آيه قرآن. بنده معتقدم براى اين كه به حضرت زهرا(ع) ظلم بشود, اين احكام را به پيغمبر نسبت دادند, بعد هم در فقه شيعه راه پيدا كرد و كم كم ارسال مسلّم شد و هيچ گاه فقها فكر نكردند كه آيا اين با آيه (وماربّك بظلاّم للعبيد) سازگار است؟
… اين را هم اضافه كنم كه چرا ديروز اين حرفها مطرح نبوده است؟ چرا فقهاى ما راجع به ديه و قصاص, بحثى نداشتند؟ سرّش اين بوده, نه اين كه فقهاى ما مثل محقق, شهيدين و بزرگانى مثل شيخ طوسى, ملتفت نبودند, نه, چون جامعه, يك جامعه بسته اى بوده و اشكال نمى شده بلافاصله مى گفتند: (يرد الزيادة على قاتل رجل) روايت دارد و به اين كه ظلم است توجهى نمى شده.)4
پيرامون اين گفتار, نكته هاى فراوانى درخور طرح و جاى بحث دارند كه در اين نوشتار به مهم ترين آنها مى پردازيم:

چگونه مى توان فتواى روا بودن كُشتن مرد را در برابر زن, همراه با رِّد افزونى ديه ساخته دست مخالفان اهل بيت(ع) به انگيزه ستم به حضرت زهرا(ع) دانست و حال آن كه روايات رسيده در اين زمينه و اخبار پيوسته به آن, به حدى است كه بى گمان مى توان آنها را (متواتر معنوى) دانست, بى آن كه حتى يك روايت كه در ناسازگارى جدى با آنها باشد نيز يافت شود؟ با آن كه بسيارى از فتاواى مسلّم, دچار روايات شاذ و ناسازگارند.
در زير, به پاره اى از روايات ياد شده كه بسيارى از آنها, به لحاظ سندى, صحيح و يا موثق اند, اشاره مى گردد:

محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, و عن على بن ابراهيم, عن ابيه جميعا, عن ابن محبوب, عن عبداللّه بن سنان قال:
(سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول فى رجل قتل امرأته متعمّداً: ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدّوا الى اهله نصف الدّية, وان شاؤوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم…).5
از امام صادق(ع) شنيدم درباره مردى كه همسر خود را از روى عمد, كشته باشد, مى فرمود: بستگان زن, اگر بخواهند مى توانند مرد را بكشند و نيمى از ديه را به بستگان او بپردازند و اگر بخواهند مى توانند نيمى از ديه, كه پنج هزار درهم است, از او بستانند….

محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم, عن محمد بن عيسى, عن يونس, عن عبدالله بن مسكان, عن ابى عبدالله(ع) قال:
اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به, واذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها, وان لم يفعلوا قبلوا الدّية دية المرأة كاملة….6
هرگاه زنى, مردى را بكشد, در برابرش كشته مى شود و هرگاه مرد, زنى را بكشد, در صورتى كه آهنگ قصاص كنند, فزونى ديه مرد بر ديه زن را مى پردازند و سپس مرد را در برابر زن قصاص مى كنند و اگر نخواهند چنين كنند, مى توانند ديه كامل زن را دريافت دارند….

محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن حمّاد, عن الحلبى, عن ابى عبداللّه(ع):
(قال: فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد اهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذاك لهم اذا أدّوا الى اهله نصف الدّية, وان قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرجل, وان قتلت المرأة الرجل, قتلت به ليس لهم الاّ نفسها.)7
امام صادق(ع) درباره مردى كه از روى عمد, زنى را بكشد و بستگان زن, آهنگ قصاص او كنند.
امام (ع) فرمود: اين حق را دارند در صورتى كه نيمى از ديه مرد را به بستگان وى بپردازند و اگر بر آن شدند كه ديه را بپذيرند, مى توانند نيمى از ديه مرد را دريافت دارند و چنانچه زن, مرد را بكشد, در برابر او كشته مى شود و بستگان مرد, بيش از اين حقى ندارند.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى, عن احمد, عن الحسن بن محبوب, عن ابى ولاّد, عن ابى مريم, عن ابى جعفر(ع) قال:
اُتى رسول اللّه(ص) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها, فخيّر رسول اللّه(ص) اولياءها ان يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم و غرّة وصيف او وصيفة للّذى فى بطنها, او يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.8
امام باقر(ع) فرمود: مردى را خدمت پيامبر خدا(ص) آوردند كه با پايه خيمه, زن باردارى را كُشته بود. پيامبر(ص) اولياى زن را آزاد گذارد, ميان اين كه پنج هزار درهم به عنوان ديه و يك غلام جوان يا يك كنيز جوان در برابر جنينى كه در شكم زن بوده است دريافت دارند, يا اين كه پنج هزار [درهم] به اولياى قاتل بپردازند و او را به قتل رسانند.

محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى, عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن يحيى, عن ابن مسكان, عن ابى بصير يعنى المرادى, عن احدهما [عليهما السلام] قال:
ان قتل رجل امرأة واراد اهل المرأة ان يقتلوه أدّوا نصف الدية الى اهل الرجل.9
ييكى از دو امام(ع) فرمود: اگر مردى, زنى را بكشد و كسان زن, آهنگ كشتن مرد كنند, نيمى از ديه را به كسان مرد بپردازند.

عن احدهما(ع) قال: قلت له: رجل قتل امرأة. فقال: ان أراد اهل المرأة ان يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه, والا قبلوا الدية.)10
ابى بصير مى گويد: به يكى از دو امام(ع) عرض كردم: مردى, زنى را كشته است.
فرمود: اگر بستگان زن, برآنند كه مرد قاتل را بكشند, نيمى از ديه او را بپردازند و او را بكشند وگرنه, ديه را بپذيرند.

عن ابى جعفر(ع) فى الرجل يقتل المرأة, قال: ان شاء اولياءها قتلوه وغرموا خمسة الآف درهم لاولياء المقتول, و ان شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.11
امام باقر(ع) درباره مردى كه زنى را بكشد, فرمود: اگر اولياى زن بخواهند, مى توانند مرد را بكشند و پنج هزار درهم به اولياى مقتول بپردازند, و اگر بخواهند, مى توانند پنج هزار درهم از قاتل بگيرند.
روايت زيد شحّام
عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل قتل امرأة متعمّداً, قال: ان شاء اهلها ان يقتلوه, قتلوه ويؤدّوا الى اهله نصف الدية.12
امام صادق(ع) درباره مردى كه از روى عمد, زنى را كشته بود, فرمود: بستگان زن, اگر بخواهند, او را بكشند, اين كار را بكنند و نصف ديه را به اهل او بپردازند.

چگونه مى توان حكم به فرق قصاص مرد و زن را, ساخته مخالفان اهل بيت(ع) به انگيزه ستم روا داشتن به ايشان دانست, حال آن كه فقيهان اهل سنت, خود, فتوا به برابرى مرد و زن در امر قصاص داده اند؟
بر اين اساس, بايد پيامد فتواى فقيهان اهل سنت را دفاع از فاطمه زهرا(ع) و پيامد فتواى فقيهان شيعه را ستم به آن حضرت دانست!
در الفقه على المذاهب الاربعة, آمده است:
(اتّفقت كلمة فقهاء المسلمين على انّه يجوز قتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير… الحنابلة فى باقى قولهم: انّ الرجل اذا قتل المرأة لايقتل بها الاّ ان يدفع وليّها الى اوليائه نصف الدّية لانّ ديتها على النّصف من دية الرجل.)13
فقهاى مسلمين [اهل سنت] همگى بر اين نظرند: مى توان مرد را در برابر زن و بزرگ را در برابر كوچك, كشت… حنبليان گفته اند: هرگاه مرد, زنى را بكشد, در برابر او كشته نمى شود, مگر اين كه وليّ او, نيمى از ديه مرد را به اولياى مرد بپردازد; زيرا ديه زن, نصف ديه مرد است.
ابن قدامه, پس از عبارت (ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر) از خرقى مى نويسد:
(اين, فتواى عموم اهل علم است كه از جمله ايشان, نخعى, شعبى, زهرى, عمر بن عبدالعزيز, مالك, اهل مدينه, شافعى, اسحاق و اصحاب رأى و غير اينان است.)14
وى, پس از عبارت بالا مى نويسد:
(از على, رضى اللّه عنه, روايت شده كه مرد در برابر زن كشته مى شود و به اولياى او نصف ديه پرداخت مى گردد.)
سپس در تقويت قول نخست مى كوشد و بر آن استدلال مى كند.
چنانكه درعبارت نخست ديديم, در ميان اهل سنت, تنها حنبليان با فقهاى شيعه, هم رأى هستند, ولى بنابر عبارت شيخ در خلاف, از ميان ايشان, تنها عطا و بنابر روايتى, حسن بصرى با فقهاى شيعه, هم رأى هستند:
(يقتل الحرّ بالحرّة اذا ردّ اوليائها فاضل الدّية وهو خمسة آلاف درهم و به قال عطا الاّ انّه قال ستّة آلاف درهم وروى ذلك عن الحسن البصرى و رواه عن على عليه الصلاة والسلام, وقال جميع الفقهاء انه يقتل بها ولايرد اوليائها شيئاً و رووا ذلك عن على عليه الصلاة والسلام وابن مسعود. دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم و ايضا قوله تعالى والانثى بالانثى فدل على ان الذكر لايقتل بالانثى.)15
مرد در برابر زن, زمانى كشته مى شود كه اولياى زن افزونى ديه را بپردازند و مقدار آن پنج هزار درهم است. عطا نيز اين چنين گفته است, جز اين كه او, افزونى ديه را شش هزار درهم دانسته است. اين سخن از حسن بصرى نيز روايت شده و وى آن را از على(ع) نقل كرده است. و همه فقيهان [اهل سنت] گفته اند: مرد در برابر زن كشته مى شود و اولياى او چيزى به اولياى مرد نمى پردازند و اين حكم را از على(ع) و عبداللّه بن مسعود, روايت كرده اند. دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز سخن خداى تعالى (والانثى بالانثى) است.

اين حكم, چه بستگى و پيوستگى با حضرت فاطمه زهرا(ع) دارد؟ چگونه مى توان آن را ساخته دست جاعلان حديث به انگيزه ستم به آن حضرت دانست؟
احتمال جعل حديث درباره برخى از امور مربوط به ايشان, مانند قضيه فدك و ولايت امرى على(ع) و اين كه آيا پيامبران چيزى به ارث مى گذارند يا نه, درخور پذيرش است, ولى چگونه مى توان در احكام قصاص و ديه كه هيچ گاه در عمل مورد نياز آن حضرت و ديگر افراد اهل بيت(ع) نبوده است, احتمال جعل حديث داد, بلكه به آن معتقد شد؟

دانشمندان علم الحديث, روايات جعلى را داراى نشانه هايى دانسته اند, از جمله در برداشتن اشتباههاى لفظى و ركاكت معنوى, مخالفت مفاد با نص قرآنى و يا اجماع قطعى و يا روايات صحيح ديگر, مشهور بودن راوى به دروغ گويى و جعل حديث, مانند يونس بن ظبيان از شيعه و احمد بن صلت از اهل سنّت و….
و حال آن كه در روايات مورد استناد شيعه, براى حكم ياد شده, هيچ يك از نشانه هاى ياد شده و مانند آن ديده نمى شود. به عكس در آنها ويژگيهايى پيدا مى شود كه اطمينان به صدور آنها را قوت مى بخشد, مانند:
1. نقل آنها از زبان راويانى است كه اهل رجال در عدالت و وثاقت آنان اتفاق دارند. مانند: محمد بن يحيى, احمد بن محمد بن عيسى, على بن ابراهيم بن هاشم, عبداللّه بن سنان, محمد بن عيسى, يونس بن عبدالرحمن, عبدالله بن مسكان, ابن ابى عمير, حسن بن محبوب, صفوان بن يحيى, هشام بن سالم و….
2. پايان يافتن اسناد اين روايات به راويان بسيار, مانند: عبدالله بن سنان, عبدالله بن مسكان, حلبى, ابوبصير, ابومريم, هشام بن سالم, محمد بن قيس, زيد شحّام, سكونى.
3. گوناگون بودن عبارتهاى روايات كه نشان دهنده صدور آنها در مجلسها, محفلها و زمانهاى گوناگون است.
4. اين روايات, از يك معصوم صادر نشده, بلكه پاره اى از آنها از اميرالمؤمنين(ع) و دسته اى از امام باقر(ع) و بيش تر آنها از امام صادق(ع) است.

فتواى نابرابر بودن زن و مرد در قصاص نفس, در بابهاى ديگر قصاص و نيز در كتاب ديات, تأييد كننده هاى فراوانى دارد كه مى توان از مجموع آنها برداشت كرد كه ناسانى مرد و زن در امر قصاص و ديات, از ديدگاه ائمه اهل بيت(ع) و پيروان ايشان, امرى مسلّم و جا افتاده بوده است. در اين زمينه, مى توان از امور زير ياد كرد:
1. برابر احاديث بسيار, ديه زن, نصف ديه مرد است. از جمله كلينى, به سند صحيح خود از عبداللّه بن مسكان از امام صادق(ع) آورده است كه حضرت فرمود:
(دية المرأة نصف دية الرجل.)16
صاحب جواهر, مى نويسد:
(از جهت نص و فتوى, خلاف و اشكالى نيست در اين كه ديه زن مسلمان بر نصف است. بر اين حكم, اجماع محصّل و منقول داريم. آنچه از اين دو قسم اجماع نقل شده, مستفيض يا متواتر است, همان گونه كه نصوص رسيده در اين باره هم مستفيض يا متواتر است.)17
2. احاديث فراوانى كه پاره اى از آنها, معتبر هستند, بر اين معنى دلالت دارند كه قصاص ميان مرد و زن, در مورد اعضا و جراحتها مساوى است, تا آن گاه كه به يك سوم ديه برسد و پس از آن, ديه مرد, دو برابر ديه زن خواهد بود. از باب نمونه, در حديث صحيحى, به نقل از امام صادق(ع) آمده است:
(جراحات الرجال والنساء سواء… فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.)18
ديه جراحتهاى مردان و زنان, مساوى است… پس هرگاه به ثلث ديه برسد, ديه مرد نسبت به ديه زن, دو چندان مى شود.
شيخ مفيد, پس از نقل مضمون اين روايات, مى نويسد:
(بذلك ثبتت السنة عن نبى الهدى و به تواترت الاخبار عن الائمة, عليهم السلام.)19
به اين حكم, سنت نبوى, ثابت شده و اخبار ائمه(ع) به حدِّ تواتر رسيده است.
در حديث معروفى كه كلينى, به سند صحيح نقل مى كند, گفت وگوى ابان بن تغلب با امام صادق(ع) پيرامون يكى از احكام قصاص, چنين گزارش شده است:
(ـ نظر شما درباره مردى كه يكى از انگشتان زن را بريده, چيست, چقدر ديه بر عهده او است؟
ـ ده شتر.
ـ اگر دو انگشت او را ببرد ؟
ـ بيست شتر.
ـ سه انگشت؟
ـ سى شتر.
ـ چهار انگشت چى؟
ـ بيست شتر.
ـ سبحان الله! اگر سه انگشت قطع كند سى و اگر چهار انگشت قطع كند بيست شتر؟ وقتى ما در عراق بوديم, اين سخن را كه مى شنيديم, از گوينده آن براءت مى جستيم و مى گفتيم اين سخن شيطان است.
ـ ابان صبر كن! اين حكم رسول اللّه(ص) است. زن با مرد مساوى است تا يك سوم ديه, پس از آن, ديه زن به نصف بر مى گردد….)20
3. براساس پاره اى روايات, ديه خنثاى مشكل, نصف ديه مرد و نصف ديه زن است. شيخ طوسى, به سند خود از اسحاق بن عمار آورده است: امام صادق از پدرش امام باقر(ع) نقل كرده كه على(ع) مى فرمود:
(الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة.)21
خنثى, با توجه به گونه بول كردنش, ارث مى برد. اگر از هر دو آلت خود بول كند [خنثاى مشكل باشد] با توجه به آلتى كه زودتر بول مى كند, ارث خواهد برد. و در صورتى كه خنثى بميرد [كشته شود] و بول نكند, پس [براى ورثه اوست] نصف ديه مرد و نصف ديه زن.
4. در باب ديه نطفه و علقه و مضغه و جنين, شاهد روايت زير هستيم كه كلينى به سند خود از عبدالله بن مسكان از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود:
(دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان اربعون دينارا… واذا تم الجنين كانت له مائة دينار, فاذا أنشئ فيه الروح فديته الف دينار او عشرة الآف درهم ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار, وان قتلت المرأة وهى حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها ام انثى فدية الولد نصف دية الذكر, و نصف دية الانثى و ديتها كاملة.)22
ديه جنين, پنج بخش است: يك پنجم, بيست دينار, براى نطفه و دو پنجم; چهل دينار, براى علقه است…. و هرگاه جنين به حد كمال برسد, ديه او صد دينار است و هرگاه روح در او دميده شود, ديه او هزار دينار يا ده هزار درهم خواهد بود, در صورتى كه پسر باشد و اگر دختر باشد, ديه او پانصد دينار خواهد بود.
و اگر زن باردارى كشته شود و معلوم نشود فرزند او, پسر است يا دختر, ديه فرزند او, نصف ديه پسر و نصف ديه دختر خواهد بود و خودش نيز, ديه كامل مى برد.
5. صاحب جواهر درباره غلام و زنى كه به طور مشترك به كشتن مرد مسلمان دست يازند, مى نويسد:
(بدون خلاف و اشكال, اولياى مرد, مى توانند غلام و زن را بكشند و هيچ ديه اى بر زن رد نمى شود.)23

در سخن مورد نقد آمده است:
(اين شبهه برانگيز است كه دختر كسى را بكشند و او مجبور باشد نصف ديه را هم بدهد.)
با چشم پوشى از جنبه ديگر حكم كه در انگاره ياد شده, وليّ دختر مى تواند در مقابل قصاص قاتل, ديه دختر خود را بگيرد و ناگزير به پرداخت نصف ديه قاتل نيست, اين پرسش مهم مطرح است كه چگونه مى توان با پيدا شدن يك شبهه, از سخنان روشن و نصوص فراوان و فتواى مورد قبول فقيهان, دست برداشت؟
حقيقت اين است كه چنين شبهه اى ـ اگر قابل اعتنا باشد ـ در بسيارى از احكام ديگر نيز در خور سريان است و لازمه آن, دست كشيدن از احكام مسلّم ديگر و يا ساختگى دانستن نصوص فراوانى است كه درباره آنها رسيده است.
در اين زمينه نيز به ذكر چند نمونه, مى پردازيم:
1. صاحب جواهر مى نويسد:
(هرگاه چند نفر در كشتن يك نفر مشاركت جويند, وليّ مقتول مى تواند پس از ردّ كردن مازاد بر ديه مقتول, همه آنان را بكشد.)24
در اين جا نيز مى توان گفت: اين شبهه برانگيز است كه كسى را بكشند و وليّ او, ناگزير باشد ديه يك نفر يا چند نفر را هم بدهد!
و حال آن كه صاحب جواهر بر اين فتوا, ادعاى اجماع مى كند و نصوص فراوانى نيز بر آن دلالت دارند, مانند آنچه شيخ صدوق به سند خود از داود بن سرحان, از امام صادق(ع) نقل مى كند:
(فى رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء اولياء المقتول أن يؤدّوا دية و يقتلوها جميعاً قتلوهما.)25
امام صادق(ع) درباره دو مرد كه يك مرد را كشته بودند, فرمود: اولياى مقتول, اگر بخواهند, مى توانند ديه يك نفر را بدهند و هر دو را بكشند.
2. برابر پاره اى از روايات, از جمله آنچه كلينى به سند خود از فتح بن يزيد جرجانى از ابى الحسن(ع) نقل مى كند, اگر چهار نفر, شهادت به زناى مردى بدهند و در نتيجه, او را رجم كنند, ولى پس از اجراى حد, شاهدان از شهادت خود برگردند و بگويند: دروغ گفته اند, در اين فرض, وليّ مقتول مى تواند شاهدان را بكشد و مقدار سه ديه به اولياى آنان بپردازد.26
اين جا نيز, در صورتى كه وليّ مقتول بخواهد از شاهدان زور, انتقام بگيرد, ناگزير است هزينه بسيار سنگينى; يعنى ديه سه نفر را بپردازد.
3. كلينى به سند صحيح خود از حلبى, از امام صادق(ع) نقل مى كند كه آن حضرت درباره مردى كه چشم زنى را در آورده بود, فرمود:
(ان شاؤوا ان يفقؤا عينه ويؤدّوا اليه ربع الدية, وان شاءت ان تأخذ ربع الدية.)27
مى توانند چشم او را درآورده و ربع ديه را به او بپردازند و اگر زن بخواهد مى تواند [به جاى اين كار] ربع ديه بگيرد.
اين جا نيز, مى توان گفت شبهه برانگيز است كه چشم كسى را درآورند و او مجبور باشد, ربع ديه را نيز بپردازد.

چگونه مى توان اين نصوص فراوان را مخالف با كتاب اللّه دانست و حال آن كه در خود قرآن آمده است:
(كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى.)28
در مورد كشته شده ها, قصاص بر شما واجب شد, مرد در برابر مرد, غلام در برابر غلام و زن در برابر زن.
چه اشكال دارد, چنانكه علامه طباطبايى نيز گفته است,29 اين آيه را مفسّر آيه (النفس بالنفس)30 بگيريم؟
بى گمان اين كار, به لحاظ قواعد اصولى و معيارهاى تفسيرى, موجّه و خالى از اشكال است, بلكه از دو جهت نيز تأييد مى شود:
1. در صورتى كه ميان زن و مرد, در قصاص نفس, فرقى نباشد, عبارت (والانثى بالانثى) خالى از فايده خواهد بود.
2. مفسران قرآن, در شأن نزول آيه ياد شده نوشته اند:
شمارى از مردمان عهد جاهليت, هنگامى كه مى خواستند كسى را قصاص كنند و انتقام بگيرند, در كار خود, پا را از حد بيرون مى گذاشتند و تجاوز مى كردند و در برابر غلام, به چيزى جز كشتن آزاد و در برابر زن, به چيزى جز كشتن مرد, راضى نمى شدند; از اين روى, آيه (الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى) نازل شد و ايشان را از كارشان بازداشت.31

در سخن ياد شده, صدور اين گونه فتواها (فرق ميان زن و مرد در امر قصاص نفس) اثر پذيرفته از (بسته) بودن جامعه در عصر فقهاى پيشين دانسته شده است. احتمال اثرگذارى اين امر در صدور پاره اى از فتواها, وجود دارد, ولى از سوى ديگر, احتمال اثرپذيرفتن پاره اى فتواها از جامعه (باز) نيز در خور انكار نيست!
همچنان كه مطرح شدن پاره اى از شبهه ها مى تواند سبب رشد و شكوفايى فقه گردد, ولى بى گمان بايد از اثرگذارى بى رويه آن نيز بيمناك بود, چنانكه صاحب جواهر مى نويسد:
(لو ساغ للفقيه التردد بكل مايجد او الجمود على كل ما يرد ما اخضر للفقه عود و لاقام للدين عمود.)32
اگر براى فقيه روا باشد با يافتن هر چيزى, به گمان افتد و دو دل شود, و يا بر هر چيزى كه وارد مى شود, جمود ورزد, براى فقه, شاخ و برگ سبزى نمى ماند و براى دين, پايه اى نمى ايستد.